من دستور الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية، ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها
وتعتبر سورية جزء من الوطن العربي. والشعب العربي السوري جزء من الأمة العربية، يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة
إن نظام الحكم في الجمهورية العربية السورية نظام جمهوري، السيادة فيه للشعب ويمارسها حسب ما جاء في الدستور
كما أن دين الدولة الإسلام، والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية
وعاصمة الجمهورية العربية السورية دمشق
إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية
كما أن الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم، كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً

الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
يراعي التخطيط الاقتصادي في سورية تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1-ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة، والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة، وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2-ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3-ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد، ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، وفي إطار خطة التنمية، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
لا تنـزع الملكية العامة إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
كما أن المصادرة العامة في الأموال ممنوعة،
ولا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
كما يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
إن حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.

سورية اجتماعياً

التعليم و الثقافة، الحريات و الحقوق و الواجبات العامة، الاسرة، التنظيمات الجماهيرية...

1- في مجال التعلم والثقافة:
- يهدف نظام التعلم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه، معتز بتراثه، مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية، والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
- يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب، ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، وهي تهدف إلى تحقيق القيم الأخلاقية، وتحقيق المثل العليا للأمة العربية، وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية، وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب، وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع، وتشجيع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
- العلم والبحث العلمي وكل ما يتصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي، وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل، وتحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.

2- في مجال الحريات والحقوق والواجبات العامة:
- الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

كما أن سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
وكذلك فإن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. كما تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
- لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
- يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي.
- ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

كما لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
وأن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
- لا تسري أحكام القوانين إلا على من يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون له أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.

ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي، وتنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

كما تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.

كما يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده، وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
وتحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
- التعليم هو تكلفة الدولة وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في الموحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي، ويدعم النظام الاشتراكي، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
- للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
- الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
- ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.

وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم.
- تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي يتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
- تكفل الدولة الخدمات القضائية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية ورفع مستواها.
-للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج، أو الخدمات، وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
- تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3- تطوير ثروة العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم

» جدول مباريات كأس الجمهورية 2010/2011
» الترفع الاداري في الجامعات السورية
» سلطان باشا الاطرش قائد الثورة السورية الكبرى
» لمياء مرعي عاصي الوزيرة الثالثة في الحكومة السورية
» سويسرا أن قيمة الأموال السورية المجمدة لديها بلغ نحو 45 مليون فرنك سويسري