الرئيس الأسد في حديث شامل لقناة تركية: وجود تركيا في عملية السلام ضرورة لنجاحها، ووجود الولايات المتحدة ضروري كضمانة للتنفيذ

"الحكومة الإسرائيلية الحالية كغيرها من الحكومات السابقة تعبر عن تطرف متزايد"

قال الرئيس بشار الأسد إن "تركيا بدأت ونجحت فيما سمي المفاوضات غير المباشرة، ووجودها في كل مراحل عملية السلام هو ضرورة لنجاح هذه العملية، والولايات المتحدة وجودها أيضا ضروري في عملية السلام، وخاصة في المراحل النهائية، وكضمانة لتنفيذ عملية السلام".

وأضاف الرئيس الأسد، في حديث مع محطة (TRT) التركية الناطقة باللغة العربية، أن تركيا لها دور مهم لأنها تعرف المنطقة ولأنها شاركت بالمفاوضات، كما أن تجربتنا مع الولايات المتحدة أثبتت بأنهم قادرون على إعطاء الضمانة، لكن غير قادرين على لعب دور الوسيط لصعوبة أن يكونوا حياديين من جانب ولعدم معرفتهم بثقافة المنطقة، مبينا أن من يرد أن يساعد في المفاوضات أو يديرها فلا بد أن يكون مطلعا أو منغمسا بثقافة المنطقة.

وعن العلاقة بين سورية وتركيا، أشار الأسد إلى أن "العلاقة بين البلدين انطلقت لأسباب عديدة وأهم سبب هو مصداقية الدولة والتزام الدولتين بالرغبة الشعبية والعمل من خلال أجندة شعبية لا دولية، وأن الشعبين في سورية وتركيا يريدان هذه العلاقة والدولتين تتحركان في هذا الاتجاه"، مبينا أن "سورية كان لديها الثقة والإيمان بأن علاقاتها مع تركيا ستصل إلى هذا المستوى المتقدم، ولكن نحن متفاجئون بالزمن، وأعتقد أن ذلك سببه الحماس الشعبي الذي لولاه لكان من غير الممكن أن يتحقق هذا الشيء".

وعن سعي فرنسا للوساطة بين سورية وإسرائيل والدور التركي في ذلك، أشار الرئيس الأسد إلى أنه "لا يوجد الآن حديث عن وساطة، وما يحصل هو البحث عن أرضية مشتركة لما سمي المفاوضات غير المباشرة بهدف الوصول إلى مفاوضات مباشرة، وبالنسبة لسورية الأساس الأول هو عودة الأرض كاملة".

وأكدت سورية مرارا على نزاهة الوساطة التركية في مفاوضات السلام مع إسرائيل، لافتة إلى أنه لا يوجد شريك إسرائيلي في صنع السلام، رافضة البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل قبل التوصل إلى "أرضية مشتركة".

ولعبت تركيا دورا مهما في المحادثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل من خلال رعايتها لتلك المحادثات عام 2008، حيث تم إجراء 5 جولات من تلك المحادثات في مدينة اسطنبول التركية.

وأضاف الرئيس الأسد أن "السر في ترجمة الاتفاقيات بين سورية وتركيا على أرض الواقع له جانبان، الأول هو الحماس الشعبي وربط المصالح الشعبية بين سورية وتركيا، إضافة إلى العواطف المتشابهة، والسبب الثاني هو أداء المسؤولين في الدولتين والثقة الكبيرة جدا المتبادلة بين البلدين، حيث لم يحصل أي خلل منذ بداية العلاقة مع تركيا على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة".

وتسير العلاقات السورية التركية بوتائر متنامية، إذ ألغى البلدان سمات الدخول بين مواطنيهما وجرى تطبيقه منذ أيلول 2009، تلاه الإعلان عن تأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا وعقد اجتماعه الأول في دمشق أواخر عام 2009، حيث تمخض عنه توقيع ما يقرب عن 51 اتفاقية ووثيقة، أعطت قوة دفع لعلاقات التعاون بين سورية وتركيا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.

وعن توقعاته بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، قال الأسد "إذا تحدثنا بالعقل والمنطق لا نتوقع، لأن نتائج هذه الضربة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الكوارث التي ستدفع ثمنها ليس المنطقة فقط وإنما العالم ككل".

وكان الرئيس الأسد قام يوم السبت الماضي بزيارة رسمية إلى إيران، هي الخامسة منذ وصول الرئيس احمدي نجاد إلى الحكم في 2005، جدد فيها التأكيد على "حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية", مشيدا بـ "استعداد إيران للحوار المباشر لإزالة جميع الشكوك المتعلقة ببرنامجها النووي السلمي".

وتقول إيران إن ملفها النووي مخصص للأغراض السلمية، فيما يقول الغرب أن الملف النووي مخصص للأغراض العسكرية.

وحول الملف العراقي، قال الرئيس الأسد إن "سورية وإيران وتركيا على تواصل مستمر مع الموضوع العراقي لأن تطورات الوضع في العراق ستؤثر علينا كدول جوار".

وأضاف أن "العلاقة بين سورية وكل القوى العراقية أصبحت طبيعية، وسورية على تواصل مستمر مع جميع القوى العراقية، وما يهمها بالدرجة الأولى أن تأتي حكومة عراقية تقوم بالعمل من أجل وحدة العراق واستقراره وسيادته وتقوم بتحسين العلاقات مع دول الجوار ومنها سورية"، مبينا أن "التأخير في تشكيل حكومة عراقية ليس في مصلحة العراق وسورية قلقة من التأخير".

وجددت سورية في أكثر من مناسبة دعمها لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، حيث تعصف بالعراق غير المستقر أزمة سياسية تأتت من عدم قدرة التيارات السياسية في البلد المحتل من الولايات المتحدة منذ العام 2003 على تشكيل حكومة وحدة وطنية رغم انقضاء نحو 7 أشهر على انتهاء الانتخابات النيابية التي أسفرت عن فوز قائمة "العراقية" بفارق ضئيل عن ائتلاف "دولة القانون".



أما بالنسبة للوضع اللبناني، أوضح الرئيس الأسد أن "الوضع غير مطمئن وخاصة في ظل التصعيد الأخير، وفي ظل محاولات التدخل التي حصلت خلال السنوات الماضية من قبل الدول الخارجية، ولكن بالمحصلة نراهن على وعي اللبنانيين".

ويشهد لبنان حراكاً ديبلوماسياً مكثفاً لاحتواء الوضع الداخلي في لبنان، وذلك في ظل ما يشهده هذا البلد من أزمة سياسية مستجدة على خلفية القرار الظني المرتقب للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، فقد أشارت التسريبات إلى أن القرار يوجه اتهامات لعناصر من حزب الله بارتكاب الجريمة، كما تتزايد المطالبات في لبنان بالبت في ملف "شهود الزور" في قضية الاغتيال ذاتها.

أما فيما يتعلق بإصدار القضاء السوري مذكرات جلب بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية، قال الأسد إن "هذا الموضوع قضائي، هناك دعوى من قبل اللواء جميل السيد في القضاء السوري منذ عام أو أكثر، وهذا الحكم هو حكم قضائي مستقل ليس له أي معنى سياسي، أو أي تفسير سياسي، هو موضوع قضائي بحت".

وكان القضاء السوري أصدر منذ أيام مذكرات جلب بحق لبنانيين وعرب وأجانب، بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون، ادعى عليهم السيد قبل عام، واتهمهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" أدت إلى سجنه وثلاثة ضباط آخرين، لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري، كما أصدر القضاء قرارا يستدعي فيه الضباط اللبنانيين الأربعة، للاستماع إلى أقوالهم كشهود حق عام في ملف "شاهدي الزور"، محمد زهير الصديق واللبناني فارس خشان.

وحول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتوقعات سورية، قال الرئيس الأسد "لا نتوقع أي شيء، فالحكومة الإسرائيلية الحالية كغيرها من الحكومات السابقة تعبر عن تطرف متزايد، وكل الممارسات الإسرائيلية لا توحي بشكل من الأشكال بالرغبة بتحقيق السلام، إلا إذا كنا ساذجين أو عميانا بالمعنى العقلي وليس البصري".

وأشار الأسد إلى "استمرار سورية بدعم حركات المقاومة طالما هناك حقوق مسلوبة سواء أراض أو سيادة أو تهديد أو غيرها، فسنبقى في هذا الخط ولا يوجد لدينا عشرات الخيارات، فإذا كان المنطق السائد هو منطق القوي فقط، وليس منطق العاقل الذي يقود ويسود العالم فلا يبقى خيار سوى المقاومة".

وكانت المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل أعيد إطلاقها في 2 أيلول الماضي في واشنطن، وذلك بعد توقفها نحو 20 شهرا، أعقبتها جولة ثانية يومي 14 و15 منه في شرم الشيخ المصرية ومدينة القدس، قبل أن تعلن السلطة الفلسطينية أن لا مفاوضات مع إسرائيل في ظل مواصلتها للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتطالب السلطة الفلسطينية بتجميد الاستيطان بشكل كامل كشرط أساسي لاستمرار المفاوضات، في حين ترفض حكومة نتنياهو هذا الأمر وتلوح بتجميد جزئي فقط.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق في غضون عام حول إقامة الدولة الفلسطينية وقضايا الوضع النهائي الخمس وهي الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه إضافة إلى قضية الأسرى، إلا أنها لم تحقق أي شيء مما ذكر.

وعن علاقات سورية مع الولايات المتحدة، أوضح الرئيس الأسد أن العلاقة تسير للأمام ولكن بشكل بطيء جداً للظروف المعقدة الموجودة في السياسة الداخلية الأمريكية، لافتا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية حصلت من قبل الإدارة الأميركية أهمها أن هذه الإدارة لم تعد تتبع سياسة الإملاءات وإنما الحوار.

وكانت الإدارة الأميركية عبرت في وقت سابق عن التزامها بتحريك المسار السوري ـ الإسرائيلي من منطلق الرغبة بتحقيق سلام شامل في المنطقة.

وتشهد العلاقات السورية الأميركية تطورا ملحوظا بعد تسلم الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة في كانون الثاني عام 2009، كما شهد عام 2009 قيام عدد من الوفود من مجلسي الكونغرس والنواب بزيارة دمشق، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية

الله يوفق ويديم قائدنا العظيم بشار الاسد