ليفربول في طريقه لتحل ازمته المالية ببيعه لشركة امريكية

أعلن نادي “ليفربول” الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء المتأخر في ترتيب الدوري الإنجليزي،
، أن مجلس إدارة النادي وافق على بيعه إلى شركة “نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز” الأمريكية، التي تمتلك فريق “بوسطن ريد سوكس” للبيسبول، في الولايات المتحدة.

وأكد النادي المثقل بالديون والمشاكل الإدارية في بيان أن الصفقة مشروطة بموافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي ينظر الخلاف القانوني بين إدارة النادي ومالكيه الحاليين.

وأشار البيان إلى أن العرض الذي تقدمت به شركة “نيو إنغلاند سبورتس فنتشرز” nesv كان واحداً من اثنين تلقاهما ليفربول، يتضمنان سداد الديون المتراكمة على النادي، حيث تمت دعوة مجلس الإدارة للاجتماع الثلاثاء، لدراسة العرضين والموافقة على البيع.

ولم تتضح على الفور قيمة صفقة بيع النادي المملوك حالياً للأمريكيين توم هيكس وجورج جيليت.

وقال رئيس ليفربول مارتن بروتون إن مجلس إدارة النادي اجتمع مع ممثلي nesv على مدار الأسابيع الماضية في بوسطن ولندن وليفربول، وأعرب عن تأييده للعرض الذي قدموه لشراء النادي، كما أشاد بمستوى التقدير الذي أبداه ممثلو الشركة للفريق الإنجليزي.

التخلص من الديون

وتابع بروتون قائلاً: “إن فلسفة الشركة تقوم على تحقيق الفوز، وقد برهنت على ذلك مع فريق ريد سوكس”، كما أشار إلى أن مالكي النادي “فعلا كل ما يمكنهما” لمنع صفقة البيع.

وقال: “بعد التخلص من عبء الديون، فإن هذا العرض سيسمح لنا بالتركيز على الاستثمار في الفريق، ولكن ما خيب ظني أن المالكين حاولا القيام بكل ما يمكنهما لمنع الصفقة من الحدوث، مما يفرض علينا المرور عبر عدة إجراءات قانونية، لإتمام البيع.”

وأشارت صحيفة “صدى ليفربول” إلى أن العرض الثاني الذي تلقاه النادي كان من آسيا، ولكنها ذكرت أنه ليس له علاقة بمجموعة صينية أبدت، في وقت سابق هذا العام، رغبتها في الاستثمار في ليفربول.

مرحلة جديدة

وفي وقت سابق، قال هيكس وجيليت، اللذان ابتاعا النادي عام 2007 مقابل 338 مليون دولار، إنهما قاما بتعيين شركة “باركليز كابيتال” لتقديم المشورة في الصفقة، وأضافا، في بيان مشترك، أنهما يبحثان عن جهة تتولى شراء الفريق ونقله إلى “مرحلة جديدة من النمو والتطور.”

يذكر أن ديون ليفربول تجاوزت عام 2009 حاجز 460 مليون دولار، ولكن بيان صدر عن هيكس وجيليت أشار إلى تحسن مالية الفريق خلال إدارتهما له، فارتفعت الأرباح التشغيلية 60 في المائة، بينما زادت العوائد 55 في المائة.